به گزارش مجله خبری نگار، مهران گفت که کانال سوئز بخشی جدایی ناپذیر از خاک مصر است و مطابق با اصول حقوق بین الملل باثبات تابع حاکمیت کامل مصر است و هرگونه تلاش برای نقض این حاکمیت یا تحمیل استثنائات تبعیض آمیز به نفع یک کشور خاص، نقض آشکار اصل برابری بین دولتها و نظام حقوقی بین المللی معاصر است.
او توضیح داد که کانال سوئز مشمول معاهده قسطنطنیه در سال ۱۸۸۸ است که آزادی دریانوردی در کانال را برای همه کشورها در زمان صلح و جنگ تصویب میکند، در حالی که به حاکمیت کامل مصر بر کانال و حق آن برای اعمال هزینه برای خدمات ترانزیتی که ارائه میدهد، احترام میگذارد.
این استاد حقوق بین الملل افزود که نظام حقوقی حاکم بر کانال سوئز بر دو اصل اساسی استوار است: اول حاکمیت کامل مصر بر کانال و دومی حق عبور آزاد همه کشتیها از طریق کانال با هزینههای برابر که بدون تبعیض بر همه تحمیل میشود، اشاره کرد که این دو اصل متعادل و مکمل یکدیگر هستند و نمیتوان به بهانه حفظ دیگری از یکی را پذیرفت.
وی خاطرنشان کرد که هزینههای ترانزیت تحمیل شده توسط مصر برای کشتیهایی که از کانال عبور میکنند، مالیات یا جمع آوری استثنایی نیست، بلکه در ازای خدمات واقعی ارائه شده توسط اداره کانال سوئز مصر، از جمله نگهداری، گسترش و تعمیق کانال، اطمینان از ایمنی ناوبری در آن، و همچنین خدمات هدایت دریایی، یدک کشی و نجات و ... است.
او گفت: «کانال سوئز یکی از تأسیسات استراتژیک است که به سرمایه گذاریهای هنگفت و هزینههای عملیاتی بالا نیاز دارد و بخشی از اقتصاد مصر و منبع اساسی ارز خارجی است و غیرمنطقی یا منصفانه است که درخواست کنیم کشتیهای یک کشور خاص فقط به این دلیل که یک قدرت بزرگ است، از این عوارض معاف شوند.»
مهران همچنین تاکید کرد که اظهارات رئیس جمهور آمریکا با اصول اساسی حقوق بین الملل به ویژه اصل حاکمیت برابر بین دولتهای به رسمیت شناخته شده در منشور ملل متحد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها و اصل احترام به قراردادهای بین المللی در تضاد است.
وی خاطرنشان کرد که حقوق بین الملل معاصر ایده امتیازات خارجی حاکم در دوران استعمار را که به قدرتهای بزرگ حقوق استثنایی به قیمت حاکمیت سایر کشورها اعطا میکرد، کاملا رد میکند و خاطرنشان کرد که جامعه بین المللی این مرحله تاریخی را پشت سر گذاشته و بر اصل برابری حاکمیت بین همه کشورها صرف نظر از اندازه یا قدرت آنها استوار شده است.
وی تاکید کرد که درخواست معافیت کشتیهای آمریکایی از هزینههای ترانزیت نوعی امتیاز استعماری است که در حقوق بین الملل معاصر کاملا رد شده است و بازگشت به ذهنیت استعماری متعالی است که با مفاهیم روابط بین الملل معاصر مبتنی بر احترام متقابل و متقابل در تضاد است.
این کارشناس بین المللی به تناقض آشکار بین درخواست دولت آمریکا برای معافیت کشتیهای خود از هزینههای ترانزیت در کانال سوئز و رویههای خود در آبراههای بین المللی تحت کنترل خود اشاره کرد؛ او گفت که خود ایالات متحده در زمان کنترل آن بر کشتیهایی که از کانال پاناما عبور میکنند، هزینههایی را اعمال میکند، حتی اگر کنترل این کانال تحت معاهدات تاریخی باشد.
او خاطرنشان کرد که ایالات متحده برای کشتیهایی که از آبراههای داخلی آمریکا عبور میکنند، مانند سیستم کانالهای دریایی در دریاچههای بزرگ و غیره، هزینههایی را اعمال میکند.
این تناقض بین آنچه ایالات متحده از خود میخواست و آنچه در مورد دیگران اعمال میکرد، نشان دهنده یک استاندارد دوگانه روشن و غیرقابل قبول در روابط بین الملل بود و در تضاد با اصل عمل متقابل بود که یکی از ارکان اساسی حقوق بین الملل بود.
عضو انجمنهای حقوق بین الملل آمریکا و اروپا هشدار داد که چنین اظهارات غیرمسئولانهای میتواند منجر به تنشهای دیپلماتیک غیرقابل توجیه بین مصر و ایالات متحده شود و به روابط استراتژیک بین دو کشور در زمانی که دو طرف برای رویارویی با چالشهای مشترک نیاز به تقویت همکاری دارند، آسیب برساند.
وی خاطرنشان کرد که این اظهارات سابقه خطرناکی را ایجاد میکند که ممکن است کشورهای دیگر را وادار به مطالبه امتیازات مشابه کند که میتواند نظام حقوقی باثبات حاکم بر آبراههای بین المللی را تهدید کند و منجر به هرج و مرج در روابط بین الملل شود.
منبع: RT